getgo-credit-contact-logo

:تطبق الشروط والأحكام التالية

يتم تحديد نسبة التمويل من قبل الشركة وفقاً للحد الائتماني الممنوح للعميل لإجمالي عمليات الشراء بناءً على الاستعلام الائتماني عن الأخير وذلك بعد قيام العميل بالتفويض والتصريح للشركة في إجراء ذلك الاستعلام وللشركة الحق في تخفيض أو زيادة إجمالي نسبة التمويل الممنوح من جانبها للعميل وفقاً لما يتراءى لها

يتم تقسيط القيمة الاجمالية لتمويل السلع على أقساط شهرية يلتزم العميل – المدين للشركة والمستفيد من التمويل الممنوح منها – بسدادها في اليوم 15 من كل شهر بدءاً من تاريخ بداية الأقساط وحتى نهايتها وفقاً للبيان التكميلي الصادر عن كل عملية تمويل والموضح به ثمن السلع وقيمة إجمالي الأقساط ومدة التقسيط ونسبة العائد وذلك على ضوء اختيار العميل لمدة التقسيط المتاحة والتي قد تتغير من معاملة إلى أخرى وفقاً لنظم السداد المعلنة من الشركة من وقت إلى آخر، ويعتبر العميل مبدداً لمال الشركة إذا تأخر عن الوفاء بقسطين متتاليين للسلع المبيعة التي لم تسلم إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال لحين الوفاء بكامل القيمة التمويلية ويلتزم بسداد جميع الأقساط فوراً وإلا اعتبر مبدداً وخائناً للأمانة للسلع المسلمة إليه

يكون للشركة الحق في توقيع غرامة تأخير بواقع 5 جم (فقط خمسة جنيهات مصرية لا غير) يومياً على العميل في حالة تقاعسه عن سداد أي قسط مستحق عليه ويسري أي تعديل/تغيير قد يطرأ عليها فور اخطار العميل الكترونياً من قبل الشركة بذلك

تظل الشركة مالكة للسلع محل التمويل حتى حصولها على كامل الثمن فإذا ما توقف العميل عن السداد يجوز للشركة المطالبة بإلزامه بسداد باقي الأقساط بالكامل دفعة واحدة والمطالبة بتوقيع عقوبة خيانة الأمانة والتعويض المناسب في حالة استمرار امتناعه عن السداد لأكثر من قسطين متتالين

في حالة تعجيل العميل بالوفاء بكل أقساط الثمن الخاصة بكل عملية تمويلية على حدا يتم احتساب مصاريف إدارية قدرها (3%) على الرصيد المتبقي موضوع السداد المعجل ويسري أي تعديل/تغيير قد يطرأ عليها في ميعاد السداد فور اخطاره الكترونياً من قبل الشركة بذلك

يلتزم العميل بالاطلاع على البيانات التفصيلية للسلع محل التمويل لدى التاجر وفقاً لأحكام القانون إذ أن الشركة غير مسئولة عن السلع محل التمويل من حيث مواصفاتها أو حالتها أو أي عيب قد يظهر بها، وبما لا يجوز معه للعميل الدفع بالجهل بالعيب الظاهر أو الخفي أو بعيوب الصناعة أو الغلط في اختيار السلع لاختياره لها بذاتها

 

:في حالة رغبة أي من الطرفين في التواصل مع الاخر يتم ذلك وفقاً للتالي

بالنسبة للعميل فمن خلال: البريد الالكتروني و/أو الخط الساخن للشركة

بالنسبة للشركة فمن خلال: رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل أو البريد الالكتروني المدرج بياناتهما في إتفاقية شراء السلع  بالتقسيط المبرمة بين العميل والشركة

يوافق العميل على قيام الشركة برهن المنقول القابل لإنشاء حق الضمان عليه كضمان وتأمين للوفاء بقيمة الالتزام أو الدين أو التمويل بموجب البيان التكميلي المرسل للعميل عن كل عملية تمويل ضمن الرابط الإلكتروني على الوسيط الإلكتروني بإتمام إنشاء حق الضمان على السلع بكونه عقد ضمان في صورة محرر إلكتروني قد وافق وأقر على كافة بنوده وأحكامه والمتضمن البيانات الأساسية والتكميلية للسلع/الخدمات، ويقر العميل بأنه لا يوجد دعاوى افلاس أو اعسار مقامة ضده فضلاً عن أحقية الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشهر حق الضمان المقرر لصالحها على المنقول الضامن بسجل الضمانات المنقولة وفقاً لأحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وتبدأ مدة الضمان المنشأ على المنقول الضامن من تاريخ حصول العميل على تمويل السلع وتنتهي بسداد العميل لكافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح الشركة وتعتبر يد العميل على تلك السلع على سبيل الأمانة يلتزم بالمحافظة عليها وصيانتها واصلاحها بما يتوافق مع الغرض الذي أعدت من أجله حتى سداد كامل الالتزامات المالية المترتبة عليها ويلتزم بإخطار الشركة حال حدوث أي عوارض قد تمنعه من الانتفاع بها كلياً/جزئياً خلال يوم عمل من تاريخ حدوث ذلك العارض من خلال البريد الالكتروني الخاص بالشركة والمخصص للشكاوي والاستفسارات أو الخط الساخن للشركة ولا يجوز للعميل بأي حال من الأحوال اجراء أي نوع من أنواع التصرفات على المنقول الضامن سواء بالبيع أو التأجير أو إجراء أي من التصرفات للغير الأصلية والتبعية الظاهرة والخفية أو ترتيب/إجراء أي رهن تأميني أو عيني عليها أو غير ذلك من صور التصرف للغير الرسمي/العرفي بأي حال قبل سداد كامل الالتزامات المالية المستحقة لصالح الشركة واقراره بحيازتها بصفه ظاهرة وغير منقطعة وعدم ترتيب أي وقف أو حكر أو رهن أو قرض أو اختصاص أو امتياز أو أي حقوق أخرى للغير قد تؤثر على مصالح الشركة العينية/المادية وعدم تحميلها بأية أعباء مالية أو مطالبات أو رسوم للغير أو لأي جهة أو شخص اعتباري أو طبيعي أو جهات حكومية و/أو غير حكومية إذ تعتبر أي من تلك التصرفات خيانة للأمانة يحق معها للشركة ابطالها ضده وضد من يتصرف إليه واتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضده باعتباره مبدداً لمالها ويظل حظر التصرف المقرر على السلع المبيعة لصالح الشركة لدي الجهات الرسمية وأي جهة أخرى تقرها الشركة لحين سداد القسط الأخير منها ولا يلغى حظر التصرف للعميل إلا بعد إخطار الشركة للجهة المقيد لديها الحظر بما يفيد تخالصها نهائياً عن السلع محل التمويل

يعد البيان التكميلي – باعتباره عقد ضمان ناشئ عن عملية بيع السلع محل التمويل – معلق علي شرط فاسخ هو استيفاء كامل القيمة التمويلية

يحق للشركة فسخ اتفاقية تمويل شراء السلع بالتقسيط الموقعة بين الطرفين في حالة إفلاس/إعسار العميل أو تأخره عن الوفاء بأي من الأقساط المستحقة عليه لصالح الشركة في تواريخ استحقاقها ويحق للشركة في أي وقت إيقاف التعامل – وفقاً لما تقرره – على أن تظل حقوق والتزامات الطرفين الناشئة قبل تاريخ الفسخ أو الانهاء – والمتمثلة في العقود والاتفاقيات المرتبطة بعمليات تمويل شراء السلع – سارية ونافذة حتى يتم تحصيل مستحقات الشركة بالكامل

يعتبر توقيع العميل على ملحق الشروط والأحكام الخاصة بمثابة موافقة صريحة منه على جميع ما جاء به من شروط وأحكام إذ تدخل نطاق التنفيذ ويسري نفاذها عليه حال إتمامه أي عملية تمويل ولكلاً منها على حدا ويتم ارسال محتواها في نسخة إلكترونية ضمن رابط على الوسيط الالكتروني يتضمن ذلك الرابط أيضاً كود تأكيد طلب شراءه السلع/الخدمات بالتقسيط يقوم بإبلاغه للمورد لإتمام عملية التمويل وبمجرد إبلاغ المورد بكود التأكيد يعتبر موافقه وإقراراً منه على كافة الشروط والأحكام وابرامه عقد ضمان مع الشركة على تلك السلع في صورة بيان تكميلي

يجوز للشركة تعديل/تغيير محتوى أو مضمون أحكام/بنود أي من الشروط والاحكام العامة والخاصة الواردة بهذا الملحق سواء بالإضافة/الحذف/الاحلال شريطة اخطار العميل بمضمون ذلك التعديل/التغيير على بريده الالكتروني أو بإرساله نصياً على رقم الهاتف المذكور ويسري ذلك في مواجهة العميل بمجرد ارسال الشركة لرسالة الاخطار بمحتوى التعديل/التغيير دون أدنى مسئولية على الأخيرة من عدم وصول تلك الرسالة إذ لا تكون الشركة مسئولة عن أية عقبات الكترونية لدى العميل تؤدي إلى عدم استقبال تلك الرسالة سواء كانت على البريد الالكتروني أو الوسيط الالكتروني ولا يحق للعميل التعلل بالجهل بأي تغيير قد يطرأ على الشروط والاحكام إذ تكون متاحة للاطلاع لدى الشركة باستمرار وبما يعد معه اجراء العميل لأي عملية بمثابة موافقة ضمنية منه على ذلك التعديل/التغيير

يتم تطبيق أحكام القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني المصري والقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون الضمانات المنقولة ولوائحهم التنفيذية وتختص محكمة جنوب القاهرة وجزئياتها أو المحاكم الاقتصادية وفقاً لما يتراءى للشركة وبحسب الأحوال بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي من تلك الشروط أو الأحكام